... قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد ... به گزارش(ایسنا) بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد ... همچنین بر اساس این قانون استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود ... بر این اساس هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود ... بر اساس این قانون، اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست ... بر این اساس مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند ... قانون مذکور همچنین تصریح می کند که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هریک از شهروندان با اخذ هزینه تحویل دهد ...  

منبع : Iran IT Analysis and News    تاریخ : 16   بهمن   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... خصوصا که فصل پنجم این قانون بر کاربرد فناوری اطلاعات در تجدید ساختار خدمات اداری دولت تاکید و توجه دارد ... قوانین زیادی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکنون به تصویب رسیده اند، برخی از این قوانین خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده اند و برخی دیگر بخشی از خود را به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده اند یا مرتبط با آن هستند ... قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که در جهت تعیین راهبردها، فناوری، ساختار و وظایف دولت در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که فصل پنجم آن راجع به فناوری اطلاعات و اصلاح نظام خدمات اداری دولت است ... همچنین در این فصل به الزام استانداردهای به کارگیری فضا، تجهیزات و ملزومات اداری توسط دستگاه های اجرایی در جهت طراحی و ساماندهی پایگاه اطلاعات ایرانیان اشاره شده است ... قانون هایی در گذر زمان طی آبان ماه سال 1383 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اولین نشانه های جدی پیروی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در قانون برنامه چهارم نمایان شد، از اصلی ترین موارد فناوری اطلاعات و ارتباطات در این قانون، الزام دولت به برقراری نظام بانکداری الکترونیک و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیک ملی و بین المللی در کلیه بانک های کشور و برای همه مشتریان است ...  

منبع : اخبار فناوری اطلاعات    تاریخ : 15   شهریور   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... لایحه آزادی اطلاعات پس از اینکه با اصلاحاتی از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، شورای نگهبان در بررسی آن مواد 6 و 11 را مورد ایراد قرار داد ... تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ارسال لایحه آزادی اطلاعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان از فعالیت خانه ملت در حوزه ict در این هفته بود ... از طرفی به تفاهم نرسیدن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر برخی از مواد لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات موجب شد این لایحه برای نتیجه گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود ... لایحه آزادی اطلاعات پس از اینکه با اصلاحاتی از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، شورای نگهبان در بررسی آن مواد 6 و 11 را مورد ایراد قرار داد که موضوع در مجلس مطرح و نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار ورزیدند تا این لایحه به مجمع فرستاده شود ... بر اساس یکی از مواد این لایحه موسسات خصوصی موظف می شوند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق با حمایت از حقوق آن افراد ضروری است در دسترس آنان قرار دهد ... از سویی دیگر برگزاری سمینار ایران و مسائل راهبری اینترنت که در آن به جایگاه ایران در فرآیند برگزاری اجلاس های سران درباره جامعه اطلاعات و همچنین نشست های بین المللی پیرامون راهبری اینترنت پرداخته شد، موضوع تعار ضات سیاسی ایران با کشورهای غربی از جمله آمریکا بر سر راهبری اینترنت مورد و اکاوی قرار گرفت ...  

منبع : هموطن سلام    تاریخ : 10   بهمن   1387   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... البته اغلب این مباحث در محور موضوعات سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بود و کمتر مقوله ای به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه برنامه خاص کاندیدا مورد توجه قرار گرفت ... اما بخوانید از برنامه ها و دیدگاه های دکتر محمود احمدی نژاد در قالب 8 سوال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که بیشتر به نظر می رسد یک مصاحبه مکتوب و شاید نگارش آن به عهده فرد دیگری بوده، اما به هر حال حاوی دیدگاه های رئیس جمهور فعلی است ... فناوری اطلاعات نیز که گوی سبقت را از سایر فناوری ها و تکنولوژی ها ربوده است، از این قاعده مستثنا نیست ... این در حالی است که اکنون ict کشور ما از نبود چنین برنامه و سند راهبردی همه جانبه رنج می برد و تنها شاهد موزای کاری ها شوراها و برخی مراکز برای تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات در آخرین سال پایانی کار دولت است ... در کنار این موضوع بحث چند ماهه گذشته درباره ادغام شوراها را هم نباید از یاد برد که چهار شورای موجود در حوزه فناوری اطلاعات نیز شامل آنها می شد ... اکنون قاطعانه می توان گفت، نهاد سیاست گذار مشخص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که قدرت سیاست گذاری و مدیریت قوی برای یکپارچه کردن کلیه امور و تعیین خط مشی های اصلی در کشور بصورت فرابخشی را داشته باشد، وجود ندارد و پروژه های هر از گاهی که عمدتا نام ملی را نیز با خود به یدک می کشند، ادعای بخش دولتی برای به کارگیری فناوری اطلاعات در سیستم کشورداری است ...  

منبع : پایگاه خبری مخابرات سلولی    تاریخ : 29   مهر   1387   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهش های مجلس سه پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪86‬ انجام داده است که هفته آینده منتشر می شود ... "رضا باقری اصل" روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این سه پژوهش شامل "بررسی اقتصاد نوین از دیدگاه دیجیتالی شدن"، "بررسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هندوستان" و "ابعاد پنهان شکاف دیجیتالی" است ... وی اظهار داشت: از جمله برنامه های پژوهشی دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال جاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان به "بررسی نحوه خصوصی سازی و زمینه های رقابتی کردن حوزه ‪ "ict‬اشاره کرد ... وی ادامه داد: "آینده پژوهش فناوری اطلاعات در کشور"، "بررسی عملکرد ارایه خدمات الکترونیکی دولت"، "نظارت برحسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی" و "بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک" از دیگر موضوعات پژوهشی امسال دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است ... مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت:"پیگیری لایحه جرایم رایانه ای"، "پیگیری طرح حریم خصوصی"، "پیگیری لایحه آزادی اطلاعات" از دیگر برنامه های مرکز پژوهش های مجلس به شمار می رود ... باقری اصل اضافه کرد: از دیگر برنامه های دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می توان به "تحقیق و بررسی در خصوص هویت ایرانی در عصر اطلاعات" و "تحقیق و بررسی در خصوص مالکیت معنوی در فضای سایبر" اشاره کرد ...  

منبع : اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات    تاریخ : 22   شهریور   1385   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهش های مجلس سه پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪86‬ انجام داده است که هفته آینده منتشر می شود ... رضا باقری اصل در گفت وگو با ایرنا افزود: این سه پژوهش شامل «بررسی اقتصاد نوین از دیدگاه دیجیتالی شدن»، «بررسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هندوستان» و «ابعاد پنهان شکاف دیجیتالی» است ... وی اظهار داشت: از جمله برنامه های پژوهشی دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال جاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان به «بررسی نحوه خصوصی سازی و زمینه های رقابتی کردن حوزه ‪ ict‬»اشاره کرد ... وی ادامه داد: آینده پژوهش فناوری اطلاعات در کشور، بررسی عملکرد ارایه خدمات الکترونیکی دولت، نظارت برحسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی و بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک از دیگر موضوعات پژوهشی امسال دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است ... مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری لایحه جرایم رایانه ای، پیگیری طرح حریم خصوصی، پیگیری لایحه آزادی اطلاعات از دیگر برنامه های مرکز پژوهش های مجلس به شمار می رود ... باقری اصل اضافه کرد: از دیگر برنامه های دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می توان به تحقیق و بررسی در خصوص هویت ایرانی در عصر اطلاعات و تحقیق و بررسی در خصوص مالکیت معنوی در فضای سایبر اشاره کرد ...  

منبع : اخبار فناوری اطلاعات    تاریخ : 22   شهریور   1385   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در ماه های آخر دولت خاتمی تحت عنوان لایحه «آزادی اطلاعات» به پارلمان ارائه شده بود، موافقت کرد ... براساس ماده 6 این لایحه موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون هیچ گونه تبعیضی به صورت عمومی در دسترس مردم قرار دهند ... همچنین براساس ماده 4 لایحه، هر شخص ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت انتقاد کند ... همچنین در ماده 23 لایحه، «اسرار دولتی» جزو استثنائات دسترسی به اطلاعات معرفی شده است ... در ماده 31 نیز پیش بینی شده است که به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود، کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل شود ... متن کامل لایحه را در ادامه میخوانید:نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رای مثبت دادند ... به گزارش «ایرنا»، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز با 123 رای موافق، 19 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر به کلیات این لایحه رای مثبت دادند ... لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با 6 فصل و 36 ماده شامل تعاریف و کلیات، آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت، استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون آزادی اطلاعات و مسوولیت های مدنی و کیفری است ...  

منبع : اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات    تاریخ : 22   بهمن   1384   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... ایرنا - "لایحه آزادی اطلاعات" یکی از آخرین لوایح دولت خاتمی ، در دستور کار چهار کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت ... به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، به موجب ماده ‪ 4‬این لایحه، " هر شخصی ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند ... در ماده ‪ 2‬این لایحه نیز تاکید شده است : هر شخصی ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (غیر شخصی) را دارد ، مگر این که قانون منع کرده باشد ... درماده ‪ 5‬این لایحه نیز آمده است :" اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است و این امر نافی مسوولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست" ... در بخش دیگری از این لایحه : موسسات عمومی (منظور تمام نهادها وابسته به ارکان حکومت ) مکلف شده اند اطلاعات موضوعات این قانون را در اختیار مردم قراردهند چرا که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و باید درحداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ارائه شود ... در فصل "آیین دسترسی به اطلاعات " این لایحه تاکید شده است : درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفتنی است و موسسات عمومی ( نهادهای وابسته به ارکان حکومت) نمی توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند ...  

منبع : اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات    تاریخ : 29   بهمن   1383   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... به اعتقاد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، مباحث آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات نیازمند حرکتی یکپارچه و مستمر در کشور است ... دکتر مهدی محسنیان راد در گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد دولت فعلی در تحقق مباحث آزادی بیان و حق دسترسی آزادنه به اطلاعات و برنامه های دولت آینده، اظهار داشت: دولت فعلی توانسته تلاش هایی در جهت توسعه سیاسی و آزادی اطلاعات انجام دهد که از جمله می توان به تدوین لایحه آزادی اطلاعات اشاره کرد ... به عقیده وی کل نظام ارتباطی ما بیمار است که باید با اتخاذ قوانین صحیح در این حوزه به درمان آن پرداخت بنابراین لایحه آزادی اطلاعات باید به همراه تدوین قانونی مطبوعات کارا، حضور بخش خصوصی در رادیو و تلویزیون و استقلال حرفه روزنامه نگاران همراه باشد چرا که اگر این مباحث به طور همزمان با یکدیگر اجر نشود، نمی توان انتظار توسعه این زمینه را در کشور داشت ... محسنیان راد افزود: تدوین لایحه آزادی اطلاعات در این مقطع ضروری به نظر می رسد اما برنامه های آن باید به اجرا درآید چرا که تنها تدوین قانون بدون آنکه به آن جامه عمل پوشانده شود دردی را دوا نمی کند، بنابراین این مسئله که دولت آینده تا چه حد این اصول را اجرا خواهد کرد، جای بحث و بررسی دارد ...  

منبع : اخبار فناوری اطلاعات    تاریخ : 6   آذر   1383   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... به عنوان مثال، چگونگی عمل به اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران با امضای بیاینه اصولاجلاس ژنو (WSIS) بدان متعهد شده است و اعلام موضع در مورد لایحه آزادی اطلاعات که پیرو اجلاس ژنو در دولت هشتم به تصویب رسید، به روشنی می تواند نشان دهد که کاندیداهای مقام ریاست جمهوری، چه نگرشی نسبت بهit و جامعهit ایرانی دارند ... نکته دیگری که می تواند در انتخاب رئیس جمهور، مورد توجه جامعهit ایرانی قرار گیرد، نحوه تفکر و تحلیلی است که هر یک از رجال در مورد مفاهیمی چون عصر اطلاعات، آزادی اطلاعات، جامعه مجازی و پیامدهای عینی و اجرایی مرتبط با این مفاهیم نظیر دولت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و دسترسی آحاد مردم به جریانآزاد اطلاعات دارند ... اقتدار و عظمت ایران و دولت های خدمتگزار آن در گرو کاهش شکاف اطلاعاتی و به فعل رساندنتوانایی های بالقوه جوانان خلاق و نوآور ایران در عرصه فناوری اطلاعات به عنوان تقدیر تاریخیبشر در هزاره سوم است ...  

منبع : اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات    تاریخ : 19   تیر   1383   شاخه : فن آوری اطلاعات